بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره اینکه عدم پرداخت مزایای شغلی غیرقانونی است گفت: به صورت حدودی ۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند. به گزارش تسنیم، بر اساس قانون کار, مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم‌الاجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مشکلات در مسیر استخدام یک کارگر این است که بعد از اینکه کارگر "آگهی استخدام" را مشاهده می‌کند, به آن مجموعه مراجعه می‌کند, اما بعد از اینکه هفت خان رستم را سپری می‌کند در صورتی که شانس با او یار باشد و جذب مجموعه شود, برای تعیین
حقوق و دستمزد با این جمله روبرو می‌شود که "حقوق حداقل وزارت کار" پرداخت می‌شود. اما به راستی "حقوق حداقل وزارت کار" به تنهایی است یا در کنار مزایای شغلی معنا پیدا می‌کند؟ منظور واحدهای صنفی کوچک از "حقوق حداقل وزارت کار", حقوق‌هایی
بدون مزایا و مؤلفه‌های مزدی است. یعنی کارگران بدون توجه به وضعیت اشتغال سابقه کاری که دارد, بدون توجه به وضعیت تأهل یا فرزند داشتن, قرار است حداقل حقوقی که کف حساب می‌شود را دریافت کند که غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی می‌شود. علی‌رغم اینکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد باید
شکایت کند, اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بیکاری است. یکی از جاهایی که معمولاً کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند, مهدکودک‌ها و مطب‌های پزشکان هستند. مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و مطب‌های پزشکان بدون توجه به بخشنامه‌های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند. کارفرمایان واحدهای کوچک و عمدتاً خدماتی به کارگران مانند شاغلین در مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها و مطب‌های پزشکان حقوقی بدون مزایا پرداخت می‌کنند و این رویه را معمولی قلمداد می‌کنند. این رویه معمولی "غیرقانونی " است که به دلیل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسیار رایج شده است. فروشندگان فروشگاه‌ها هم وضعیتی شبیه کارکنان مهدکودک‌ها را دارند. معمولاً کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگر می‌دهند و ادعا می‌کنند که کارشان کاملاً قانونی است. در بازار کار کشور نیروی کار ارزان و پرداخت حقوق کمتر از حد قانونی وجود دارد. این قانون‌گریزی‌های متداول در بازار کار باعث شده است که قراردادهای یک ماهه و سه ماهه و حتی سفید امضا و توافق حقوق بدون مزایای شغلی هم زیاد شود. قانون‌گریزی وجود دارد, اما اینکه چرا کارگران اعتراض نمی‌کنند به دلیل این است که از بیکاری هراس دارند. با توجه به اینکه بازار کار بسیار آشفته است, نیروی کار از ترس بیکاری به هر گونه شغلی تن می‌دهد. یکی از حقوق قانونی کارگر که باید از سوی کارفرما پرداخت شود, عیدی است که در اکثر کارگاه‌های کوچک و متوسط چیزی به اسم "عیدی" معنا ندارد, یا اگر پرداخت شود مبلغ آن به قدری ناچیز است که به قول برخی کارگران کامشان با عیدی که دریافت کردند شیرین نمی‌شود. حمیدرضا امام‌قلی‌تبار, بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره کارگران که مزایای شغلی دریافت نمی‌کنند می‌گوید: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل‌های قانونی کار را دریافت نمی‌کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایا نمی‌شوند. وی با بیان اینکه 96درصد قراردادهای کار موقت است گفت: به صورت حدودی 35درصد از 96درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان کرد: در شرایطی که کارفرمایان با عدم حمایت دولت در تولید روبرو هستند و مشکلات سرمایه‌ای دارند, اولین اقدام برای کاهش هزینه‌های آنها تعدیل نیروی کار است. دولتمردان می‌گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی‌کند، به ادارات کار شکایت کند؛ اما به راستی کدام کارگر شکایت می‌کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده 7 قانون کار قراردادش لحاظ نمی‌شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟ کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می‌کند شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟ امام‌قلی‌تبار با اشاره به نوسانات ارزی در چند ماه اخیر گفت: طبق بررسی‌های اقتصادی در چند ماه آینده شاهد تورم چشمگیر تولید در واحدهای تولیدی هستیم. کارفرمایان این میزان افزایش هزینه‌ها را در قیمت‌های نهایی خود لحاظ می‌کنند. بنابراین ضرورت دارد, دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که کارگر از پس هزینه‌های معمولی و عادی زندگی خود بر بیاید. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: کارگران
دستمزد
مزایای شغلی
مهدکودک ها
وزارت کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۲۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خشونت در چهاردیواری‌های بدون شاهد
روزنامه اعتماد با شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان گفتگو کرده است. بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
خیلی از زنان که تحت خشونت قرار گرفته‌اند، می‌دانند که شرایط شکایت کردن برای آنها روی کاغذ فراهم است، اما با چند بررسی ساده متوجه می‌شوند که اثبات این خشونت، کار دشواری است و به‌طور ویژه حمایتی از آنها به عنوان زن نمی‌شود و قرار است در روندی فرسایشی قرار بگیرند.
در ادامه دچار این نگرانی می‌شوند که در صورت ناتوانی در اثبات قانونی، ممکن است شرایط زندگی با همسرشان سخت‌تر شده و همان امنیت جسمی و روانی حداقلی هم از آنها گرفته شود؛ بنابراین با آگاهی از قانون و اختیارات‌شان، ترجیح می‌دهند که پیگیر شکایت و مطالبه‌گری نباشند.
بزرگ‌ترین مساله سکوت زنان در خشونت خانگی، ناتوانی از اثبات خشونت است و وقتی نتوانند اثبات کنند، ممکن است با بحران‌های بیشتری مواجه شوند یا حتی خشونت از طرف مرد آزارگر چند برابر شود. این موضوع هم ناشی از نبود قانون حمایتی خاص درمورد خشونت خانگی است، درواقع مکانیزم‌های حمایتی ویژه از زنان در این موارد وجود ندارد.
tags # زنان سایر اخبار
اسرار تکامل آلت جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟
(تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد!
اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد!
(تصاویر) کشف پرنده عجیبی که سمت راست بدنش نر است و سمت چپش ماده!
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد